الرئيسية / مقالات / الارباب يكتب اليوم الحلقة الثالثة من مقالاته بعنوان على نيّاتكم (3/27)

الارباب يكتب اليوم الحلقة الثالثة من مقالاته بعنوان على نيّاتكم (3/27)

arbab orga على نيّاتكم (3/27) كم من نفر كثير ولسان حال كل منهم يقول ويردد:- لو أني أعرف أن البحر عميق جداً ما أبحرت ثم يقفز فوق الأبيات والحواجز ليردد:- لو أني أعرف خاتمتي.. ما كنت بدأت ولا يهمني هنا ذلك الكم الهائل ممن يرددون هذا القول ويعيشون هذا الفصل الخريجي البارد.. يهمني واحد منهم.. واحد فقط هو كردنديش الذي قالها.. ثم قالها وليس أمامه هنا لنفيها إلا شكوى بقلم غليظ إلى واحدة من الجهات ذات الاختصاص بالنظر في مثل هذه الشكاوى لأواجهه حينها بمن يشهد ويحكي الكثير المثير الخطر. اعتقد كردنديش أن المسألة ليست أكثر من رحلة سياحية ممتعة “يرش فيها شوية” ويقطف منها وهي فرصة لاستعراض بعض (مواهبه) في (الالتفاف) والتركيب والذي بدأ باكراً بوقود الطائرات مروراً بالمنشية.. أوليس كذلك يا أخانا واستاذنا ابن مسعود؟؟. توم آند جيري معركة ومدرسة لمتشاغبين تدور منذ زمان بعيد ويستمتع بمتابعتها الصغار والكبار ولكن هناك توم آند جيري حديثة وهي عبارة عن مسلسل قصير وقليل الحلقات.. والمؤسف ان توم آند جيري نسختيه الأخيرتين قد كان الهلال مسرحاً لهما الأولى كانت بين ابن عمي الأمين البرير والأستاذ “الدكتور مؤخراً ان لم اكن مخطئاً” الكاروري وكانت الغلبة لود البرير رغم أن الكاروري كان قد أقنع الجماعة بانه قادر على تطويع واحتواء ابن عمي الامين الذي الذي فاجأ الجماعة وكاروريهم مفاجأة دونها مفاجأة ترامب. أما النسخة الثانية من توم آند جيري فقد كانت بين كردنديش وسي عماد الطيب خالص وهذا الاخير كان قد ظن وبث ظنه هذا على كل القنوات العاملة وموجات الإف ام الفاعلة بأن كردنديش لن يكون اكثر من كسكتة وبس فاذا (بالكسكتة وبس) تعمل (عمايلا) مش في جيري بس بل.. معليش ما اقدرش أكمل.. والتهويل لما يكون بفلوس ما مشكلة.. مش كده يا كردنديش.. أنما التهويل عند كردنديش يكون مبالغاً فيه وهذه المبالغة تكون بالزيادة “مش كردنديش برضو؟؟” يعني مجموعة الاطيار ممكن تكون الأخيار.. والخليفة مختار وجماعته ممكن يكونوا كل جماهير الهلال او كل اعضاء المجلس الاستشاري.. يا كردنديش الخليفة مختار رجل طيب وانا شخصياً اشكرك كثير لأنك ذكرتنا بالرجل الطيب ومن معه من الاخوة الكرام والذين يدين اكثرهم بالحب والولاء لأخي طه.. عفارم عليك يا طه.. وطماطم عليك يا كردنديش يا الما عارف تعمل إيه.. انا خايف عليك من البنشر “Puncture” وخايف عليك من ناس كردنديش. والمحطة الأخيرة: المادة (118) من القواعد العامة ماذا يجعل منها سبباً لهروب أهلي الخرطوم المدلل من السنترليق.. هذه مادة لا تصلح إلا لفطور الجمعة يا مصالح ويا الفاتح عيونو على الرصيف.. هذه مادة تجاوزتها الظروف والزمن باللائحة.. أقرو كويس ماذا تقول اللائحة:- المادة 118: في غير حالة تحديد الفريق البطل او الفريق الصاعد او الهابط وعند تساوي النقاط يتم ترتيب الفرق حسب عدد الأهداف (أي عدد الأهداف له مطروح منه عدد الأهداف عليه) اما في حالة تساوي الفرق في عدد الأهداف بين فريقين او اكثر فان الفريق الذي أحرز اهدافا اكثر تكون له الاولوية في الترتيب واذا استمر التساوي يجب أن تجرى مباراة فاصلة.. الخ. }

التعليق بواسطة فيس بوك

12 تعليق

  1. مين البيمارس الإلتفاف واللف والدوران حول قضايا واضحة والتهرب من الخوض فيها يامحبوس؟
    مقال ركيك فقير في اللغة وملئ بالعبارات القميئة كصاحبها … طماطم وبنشر وبكرة الله يستر
    زمان لمن كانوا ناس فلان بيكتبوا ليك مقالاتك كان محتواها منسق وجميل، أرجع ليهم تاني هههههههههههه
    لكن المعروف إنو أي زول لمن يفقد المنطق بيلجأ للإسلوب ده، زي الحلبية غير النبز ماعندها حاجة
    ماوريتنا رأيك في اجتماع الكاردينال بالمجلس الإستشاري !

  2. يا ارباب الامين البرير سباب الدين بقى ابن عمك الان
    و طه الذي قلت فيه لم يقله مال في الخمر الان هو ذلك الرجل العظيم ؟
    تتحدث انت عن الاساءات العنصرية التي يقوم بها بعض الصحفيين
    الست انت من بدأ بكتابة اسم الصحفي خالد عز الدين كاملا ؟
    و كتابة اسم المنسقة كاملاً؟
    انت من بدأت بالايحاءات العنصرية
    و الان انت تتمثل بالشرفاء
    يا صلاح ادريس انت داير تبقى رئيس الهلال ؟
    ياخ خلاص تعال
    عشان تهدأ شوية
    هو انت بتهدأ؟

  3. الحلقة رقم 3 من مسلسل الربراب الذي فقد المنطق…..

  4. كلام خارم بارم .. لدي سؤال للأستاذ صلاح إدريس الذي يدعي التدين والتمسك بأركان شرعه في معاملاته وتعاملاته هل يدرك أن من مقاصد الشرع ومن متمات مكارم الأخلاق أن لا تتنابز بالألقاب واطلاق اللقب في الذم مذموم ، و تلقيب الشخص بلقب يكرهه : لا يحل فعله ، وهو من التنابز المنهي عنه في الشرع ، وأنت تنادي أشرف الكاردينال (كرنديش) تصغيرا وتحقيرا له هذه الذنوب التي يجترها قلمك ما ذنبنا حتى تشركنا فيها .. هل أنت صلاح إدريس أم فعلاً صلاح إبليس ..
    يا أخي أنتقد أشرف الكاردينال وهو في تصديه للشأن العام يمنحك هذا الحق لكن بعيد عن الإسفاف والتحقير خليك موضوعي قل أن الرجل أخطأ في كذا وكذا .. هذا ما يهمنا نحن جمهور الهلال لكن أن تأتينا كل صباح بأنه سنة كم ما عارف كرند.. قال ….. وسنة كم فلان قال أن سمع أشرف يقول كذا ويفعل كذا .. أمور لا تهمنا كما يهمنا الآن ماذا يفعل أين أخطأ وأين أصاب .. صدقني أستاذ صلاح إدريس أن بنقدك لأشرف الكاردينال أنت ترفع أسهمه وتهبط بأسهمك خاصة وسط جماهير الهلال المغلوب على أمرها .. أشرف يقتات شعبيةً مما تكتب كما يقتاب حسنات مما ترتكبه أنت من ذنوب في حقه.
    بعدين سؤال أخير برئ حينما دعم اشرف مجلسك وحينما سعيت لتأجيل الجمعية العمومية للهلال حتى تتمكن من ضمه لمجلس إدارتك ألم يكن هو بشحمه ولحمه الذي تنعته بـ (كرنديش) .. صحيح الإختشو ماتو

  5. يواصل الصحفي المختصص في رئيس الهلال السقوط في كتاباته الرتيبة المملة الساقطة عدم الشغلة بيعمل اكثر من كدة مسجون جدة بصراحة فقد المنظق الله يشفيك من مرض الاشتغال بالناس

  6. الحلقه رقم (3 ) من مسلسل (القوالات ) واصل يا(مشاطه )

  7. المملكة العربية السعودية
    اللجنة القانونية بالرياض
    رقم القضية 720/5/143 رقم القرار 1434 تاريخ القرا 8/6/1434ه

    قرار اللجنة القانونية
    في التظلم المقدم من /صلاح الدين بن أحمد بن محمد ادريس
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم ..وبعد :
    إنه في يوم الخميس 8/6/1434 هـ بمقرها بوزارة التجارة والصناعة في الرياض اجتمعت اللجنة القانونية :
    برئاسة الدكتور /عبدالعزيز بن سليمان العتيق
    وعضوية المستشار / عبدالكريم بن فهد الزكري
    والمستشار / عبدالرحمن بن واصل الرحيلي
    ونظرت في التظلم المقدم ضد قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بمحافظة جدة رقم 578/1433 وتاريخ 29/3/1433هـ الصادر في القضية رقم 720/5/ 143 المقامة في الحق الخاص من / صلاح الدين عمر عباس طوله ضد / صلاح الدين أحمد ادريس ، وفي الحق العام من هيئة التحقيق والإدعاء العام ضد كل من 1) صلاح الدين أحمد بن محمد ادريس 2) صلاح الدين بن عمر بن عباس طوله .
    الوقائع
    تتلخص الوقائع في انه بتاريخ 13/9/1432هـ تقدم المدعي / صلاح الدين بن عمر بن عباس طوله ببلاغ لمركز شرطة السلامة بمحافظة جدة ضد صلاح الدين بن أحمد ادريس لتحريره شيك برقم (138) وتاريخ 24/8/1432هـ بمبلغ خمسة ملايين (5,000,000) ريال على شركة الراجحي المصرفية للإستثمار ، وقد تم رفض الوفاء بقيمته من قبل البنك المحسوب عليه لأن الرصيد غير كافٍ.
    كما تقدم المدعي ببلاغ آخر لم يؤرخ لمركز شرطة السلام بمحافظة جدة ضد المدعي عليه تحريره شيك برقم (139) وتاريخ 3/8/1432هـ سحبه المدعي عليه لأمر المدعي على شركة الراجحي المصرفية للإستثمار بمبلغ خمسة ملايين (5,000,000) ريال واعتراض البنك المسحوب عليه على الوفاء بقيمته لأن الرصيد غير كافٍ.
    وبتاريخ 4/10/1432هـ أحيلت المعاملة الى هيئة التحقيق والادعاء العام – دائرة التحقيق في قضايا الإعتداء على المال بموجب خطاب مدير مركز شرطة السلامة رقم 10827 /18120 .
    ةبتاريخ 6/11/1432هـ أحيلت المعاملة الى فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة بموجب خطاب رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة جدة رقم (هـ 21/4/61358) مرفقاً لائحة دعوى عامة في قضي المال رقم (711/4/32) المسجلة جنائياً برقم (1901/194/32) المقامة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد كل من :
    1- صلاح الدين بن احمد بن محمد ادريس لسحبه بسوء نية شيكين مقابل وفاء اقل من قيمتهما وتدوين تاريخياً غير صحيح عليهما .
    2- صلاح الدين بن عمر بن عباس طوله لتسلمه شيكين بتاريخ غير صحيح

    ////
    تقدم المدعي صلاح الدين بن أحمد بن عمر بن عباس طوله لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بمحافظة جدة بلائحة دعوى طلب فيها إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ عشرة ملايين (10,000,000) ريال قيمة قيمة شيكين بياناتهما على النحو التالي :
    م رقم الشيك تاريخ التحرير المبلغ /ريال البنك المسحوب عليه
    1 138 24/8/1432هـ 5,000,000 شركة الراجحي المصرفية للاستثمار
    2 139 30/8/1432هـ 5,000,000 شركة الراجحي المصرفية للاستثمار

    نظرت القضية وصدر بشأنها القرار المتظلم منه ويقضي بالاتي :
    “اولاً : في الحق العام:
    إلزام المدعى عليه الاول / صلاح الدين بن احمد ادريس بدفع عشرة آلاف (10,000) ريال غرامة تدفع لخزينة الدولة والتشهير بالمخالفة بالصحف المحلية لمدة شهر والسجن لمدة عام .
    ثانياً: إلزام المدعى عليه الثاني / صلاح الدين ب عمر بن عباس طوله بدفع مبلغ عشرة آلاف (10,000) ريال تدفع لخزينة الدول والتشهير في الصحف المحلية لمدة شهر.
    ثالثاً: في الحق الخاص:
    إلزام المدعى عليه / صلاح الدين أحمد ادريس بأن يدفع للمدعي / صلاح الدين بن عمر بن عباس طواله مبلغ عشرة ملايين (10,000,000) ريال مشمولة بالنفاذ المعج وبدون كفالة .
    رابعاً: قرار صدر علناً وحضورياً.”
    ابلغ المدعى عليه / صلاح الدين بن احمد ادريس بنسخة من القرار بتاريخ 25/4/1433هـ وتظلم من بتاريخ 24/5/1433هـ وذلك على النحو التالي:
    (بالاشارة الى قرار مكت الفصل في منازعات الأوراق التجارية بمحافظة جدة رقم (00578) وتاري 29/3/1433 في القضية رقم (720/5/1432) بشأن الدعوى المقامة من وكيل صلاح الدين بن عمر بن عباس طوله ضد صلاح الدين بن احمد ادريس والمتضمنة المطالبة بقيمة شيكين لامره برقم (138) وتاريخ 24/8/1432هـ ورقم (139) وتاري 30/8/1432هت بمبلغ عشرة ملايين ريال والذي تضمن في اولاً : الحق العام الزام صلاح الدين بن احمد ادريس بدفع عشرة ملايين غرامة تدفع لخزينة الدول والتشهير بالمخالفة بالصحف المحلية لمدة شهر وفي ثالثاً : الحق الخا الزامه بان يدفع للمدعي صلاح الدين بن عمرو بن عباس طوله مبلغ الشيكين عشرة ملايين ريال مشمولة بالنفاذ المعجل وبدون كفالة .
    واستناداً للمادة رقم (5) من القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (154) وتاريخ 6/1/1431هـ الى المادة رقم (4) منه التمس قبول هذا الاعتراض في الشكل والموضوع حيث ان ما انتهى اليه القرار محل الإعتراض يحتاج لإعادة نظر للأسباب والمبررات الآتية:
    – ان الفقرة (1) من الماد (118) من نظام الاوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (37) وبتاري 11/10/1383هـ المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409ه اشترطت ان يكون كل من يقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفا قائم وقابل للسحب وحيث صاحب إصدارها مني انتفاء سوء النية للأدلة التالية:
    أولاً : انه لا يتماشى مع منطوق ومفهوم المادة سابقة الذكر المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 12/9/1409هـ حيث جعلت الالتزام مشروطاً بسوء النية فأين دليل قيامه بحقي فما انتهى اليه القرار لا يتفق مع ما استقرت عليه القرارات في مجال الاثبات في الدعاوي فإن النوايا لا يعلمها إلا الل سبحانه وتعالى وما انتهى إليه القرار من إلزامي في الحقين الخاص والعام بن على دخول في النوايا التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لذا اشترطت المادة المذكورة للالتزام في الحقين الخاص والعام المنتهي اليه القرار توافر ركن سوء النية وانه اشتراط وجوبي فما يثبت بيقين لا يزول إلا بيقي مثله وان ما بدر مني لا يخرج كونه يوحي بحدوث واقعة مالاً يصاحبها سو النية المشترط توافره هنا في المادة والمراد تطبيقه على الواقعة محل القرار المعترض عليه وعلى هذا الاساس فإن حسن النية لا يزول إلا بأدل قاطعة تغير هذا الأصل ومعروف بأن مثل تلك القرارات لا تبنى إلا على بينة قاطعة لا يخالجها الشك وليس على استنتاج للنوايا .
    ثانياً: عدم تحقق سوء النية فيه من خلال مدلوله الظاهر لا يتفق مع مدلوله الحقيقي المقبول عقلاً والمتفق مع وقائع الدعوى وظروفها حيث تعاملت معه بحسن نية فأساء استخدامها رغم ان ذلك بناء على طلبه وهذا هو واقع الحال بالنسبة للظروف والوقائع المصاحبة فيكون ما ورد من انني حررت له شيكين بسوء نية غير صحيح لعدم قيام الدليل عليه لما سبق ايضاحه فلا مستند قطعي يثبت صحته على وجه اليقين فما بني عليه القرار استنتاج غير موصل للإلزام الوارد فيه.
    ثالثاً: لا احد ينكر ان الشيك اداة وفاء وهذا من المعلوم بالضرورة إلا اذا ثبت العكس ووجد الترابط والتلازم ووحدة الموضوع فالقول بأنه اداة وفاء قول وقاعدة لا تسري على جميع الشيكات ولها استثناءات وهنا في الشيكين محل القرار قول ينقصه الدليل فالشيكين ثبت العكس من انهما أداة ضمان لا أداة وفاء كما ورد بالقرار محل الاعتراض من خلال الآتي:
    1- علم المدعي صلاح الدين طوله السابق لتحريرهما بانهما أداة ضمان وليس اداة وفاء مقابل أي نشاط أو عمل تجاري ويقينه بانه هدفه وغايته من تحريرهما له ان يستخدمهما بناء على طلبه لمجرد ضمان انهاء عمل مؤقت هو إطلاع من سيتولون القيام بعمل ذي صله بالأرض سبقه ادعاء منه بانه يلزم تحريرها باسمه وان ذلك من لازم عمله معهم لاثبات حقه امامهم وهنا اطلب يمينه إبراءً للذمة.
    2- طلبه ايضا ارفاق العق معهما لإطلاعهم عليه وتعديل ما يلزم فتم له ذلك فقام بالتعديل على العق وصورته خير شاهد على التعديل الذي بخط اليد واكدته شهادة خالد بن محمد الغامدي السابق ارفاق صورتها والمتضمنة شرحاً لظروف وملابسات إصدارهما وبأن تحريرهما كتابة بناء على طلب المدعي صلاح الدين طوله وانهما لمجرد ضمان إنهاء مل لإطلاع أناس آخرين عليها وان المدعي أبدى بعض الملاحظات على العقد بخط يده مما يدل دلالة واضحة على أن المقصود من تحريرهما لأمره بانهما اداه ضمان وليس وفاء كما يدعي .
    3- انه من غير المقبول عقلاً وعرفاً ومنطقاً أن احررهم له بهذا المبلغ الكبير مقابل انجاز عمل بسيط لا يتناس عرفاً مع ما سيبذله من جهد بشأنه دون ان يكون مقابلهما عمل تجاري يستحق هذا المبلغ الضخم وتأيد ذلك بعدم وجود علاقة او رابطة بين قيمه الشيكي والمقابل والمطالبة وهذا ما لم يتوافر في الهدف والغاية من إصدارهما خصوصاً وان مبلغ الشيكين عشرة ملايين ريال وهذا دليل قطعي يؤكد عدم وجود نشاط تجاري كقيمة أداه وفاء وإنما البيّن منهما بانهما اداة ضمان مؤقتة فقط لعدم وجود عملية شرائية او اي عوض او صفة تجارية او ما في حكمها كمقابل لهما وان ما يدعيه من المطالبة بقيمتهما لا دليل عليها بل ان ظروف وملابسات تحريرهما لأمره دليل على عدم وجود مقابل لهما في ما سبق ايضاحه.
    4- عدم وجود إثبات المستندات المقابلة لقيمتها المبالغ فيها ، وهذا معمول به عرفاً في اصول المهنة ونشاطها وأن مطالبته تندرج من باب التحايل والنصب والاحتيال والتدليس بدليل أن تاريخ تقديم الشكوى بعد ما يقارب أربعة أشهر من تاريخ تحريرهما ولو كانت المطالبة صحيحة قدمهما في حينها أو بعد مدة (15) يوماً والتي تدخل في مدة الحضر .
    لما سبق ارجو منكم نقض ما تضمنه القرار رقم 00578 وتاريخ 29/3/1433 في اولاً وثالثاً منه بالزامي بالحقين الخاص والعام ).
    اللجنة
    بعد الاطلاع على ملف القضية وعلى نظام المحكمة التجارية وعلى الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة والصناعة بتشكيل مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ، وعلى القرارات الوزارية المنظمة لاجراءات الفصل في منازعات الاوراق التجارية وإنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصها وتشكيلها رقم (859) وتاريخ 13/3/1303هـ ،ورقم (546) وتاريخ 13/5/1413هـ ،ورقم (918) وتاريخ 25/3/1403هـ ، ورقم (154) وتاريخ 6/1/1431هـ ،ورقم (6483) وتاريخ 24/6/1426هـ ورقم (1483) وتاريخ 7/2/1430هـ.
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (75 وتاريخ 15/1/1432هـ وقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (1900) وتاريخ 24/5/1432هـ.
    وبعد التدقيق والمداولة نظاماً.
    وحيث ان التظلم قدم خلال المدة المحددة واستوفى المتطلبات النظامية .
    وحيث انه بالاطلاع على الشيكين محل الدعوى تبين انهما استوفيا شروطهما الشكلية وفيما يتعلق بدفع المتظلم في (اولاً، وثانيا )انه ليس لدسه سوء نية ف اصدار الشيكين فإن قضاء الأوراق التجارية استقر على أن سوء النية يتحقق ف حق الساحب بمجرد سحبه الشيك دون ان يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب ، وحيث ان المتظلم لم يثبت وجود مقابل للوفاء خلال المدة المحددة نظاماً وهي ثلاثين يوماً من تاريخ سحب الشيك محل الدعوى ، فان سوء النية تحقق في جانبه ، الامر الذي يتعين معه رد الفعل .
    وفيما يتعلق بدفع المتظلم في (ثالثاً، وثالثاً/2) بأن سحب الشيكين محل الدعوى على انهما اداة وفاء ، فإ المادة (102) من نظام الأوراق التجارية تنص على أن ” الشيك مستحق الوفا بمجرد الاطلاع عليه ، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن ” وحيث ان نص هذه المادة نص آمر ، فانه لا يجوز للمتعاملين بالشيك مخالفة حكم هذه الماد والاتفاق على تغيير وظيفة الشيك وتحويله من اداة وفاء الى أداة ائتمان ، الامر الذي يتعين معه عدم قبول هذا الدفع.
    وفيما يتعلق بدفع المتظلم في (ثالثاً/1) ان المدعي في الحق الخاص كان يعلم بعدم وجود مقابل للوفاء بقيم الشيكين محل الدعوى ، فإن علم المستفيد بعدم وجود رصيد قد يجعله عرض للعقاب إذا توفرت في حقه الشروط المنصوص ليها في المادة (118) من النظام وهو امر منوط إثارته بالمدعي العام في الأوراق التجارية ولا شأن للمدعى عليه التظلم به ، ولا يعفي علم المستفيد بعدم وجود مقابل للوفاء الساحب من المسئولية الجنائية المترتبة على سحبه شيكاً دون ان يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.
    وبالنسبة لطلب المتظلم يمين المدعي إبراءً للذمة ، فان قضاء الأوراق التجارية استقر على ان سحب الشبك يعتبر دليلاً على وجو ومشروعيته سبب انشائه وانشغال ذمة الساحب بقيمته، ويقع على عاتق الساحب إثبات انتفاء سبب الشيك او بطلانه ، مما يقع عليه اثبات انقضاء التزام بالوفاء بقيمة الشيك لأي سبب من اسباب الانقضاء مثل الوفاء أو الابراء ، وحيث أن المدعي قدم دليلاً على انشغال ذمة الساحب بمبلغ الشيك محل الدعوى بتقديمه لهذا الشيك ، والشيك اذا استوفى بياناته الشكلية أصبحت له الكفاية الذاتية في اثبات انشغال ذمة ساحبه بقيمته ولا يحتاج المستفيد الى تقديم أ اثبات اضافي على احقيته بالمبلغ الوارد في الشيك بل يكون على الساحب أو م تنشغل ذمته بقيمته ان يثبت انتفاء سببه أو بطلانه او قيام عارض من عوار الاهلية او عيب من عيوب الإرادة يترتب عليه انتفاء التزامه ، او ان يثبت براءة ذمته وانقضاء التزامه ، وحيث لم يتبين للجنة الحاجة الى الاستجابة لهذا الطلب ، فانه يتعين الالتفات عنه.
    وفيما يتعلق بدفع المتظلم في (ثالثاً/3،4) بأنه من غير المقبول عقلاً وعرفاً ومنطقاً أن يحرر الشيكين بهذا المبلغ الكبير مقابل انجاز عمل بسيط لا يتناسب عرفاً مع ما سيبذله من جهد بشانه …الخ ودفعه بعدم وجود إثبات المستندات المقابلة لقيمتها المبالغ فيها ، فان قضاء الأوراق التجارية استقر على ان تحرير الورق التجارية يعتبر دليل على وجود سببها ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب بقيمتها ، وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يثبت ما يدعيه ، ولم يقدم المتظلم رفق تظلمه ما يثبت عدم مشروعية سبب الشيكين محل الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه رد هذ الدفع.
    وحيث ان المتظلم لم يطعن في صحة الشيك محل الدعوى ولا في صح توقيعه عليه ، ولم يثبت الوفاء الكلي أو الجزئي لشيء من قيمته ، فإنه ملز بالوفاء بقيمتهما للمدعي.
    وحيث ان المدعى عليه بسحبه الشيكين محل الدعوى دون ان يكون لهما مقابل وفاء قائم وقابل للسحب خالف حكم المادتين (94،118) من نظام الاوراق التجارية ، فان ذلك يستوجب معاقبته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (118،121) من النظام.
    وحيث أن القرار المتظلم منه قضى في الحق الخاص بإلزامه بدفع كامل قيمة الشيكين محل الدعوى للمدعي ، وفي الحق العام بمجازاته بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين المشار اليهما اعلاه ، فإنه صدر موافقاً للنظام.
    فلهذه الاسباب
    تقرر اللجنة قبول التظلم شكلاً ورفضه موضوعاً ، وتأييد قرار مكتب الفصل في المنازعات الأوراق التجارية بمحافظة جدة رقم 578/ 1433 وتاريخ 29/3/1433هـ الصادر في القضي 720/5/1432
    والله ولي التوفيق،،،
    اللجنة
    عضو
    عبدالرحمن بن واصل الرحيلي
    عضو
    عبد الكريم بن فهد الزكري

    د.عبدالعزيز بن سليمان العتيق

  8. لمادة 118: في غير حالة تحديد الفريق البطل او الفريق الصاعد او الهابط وعند تساوي النقاط يتم ترتيب الفرق حسب عدد الأهداف (أي عدد الأهداف له مطروح منه عدد الأهداف عليه) اما في حالة تساوي الفرق في عدد الأهداف بين فريقين او اكثر فان الفريق الذي أحرز اهدافا اكثر تكون له الاولوية في الترتيب واذا استمر التساوي يجب أن تجرى مباراة فاصلة.. الخ.

  9. لمادة 118: في غير حالة تحديد الفريق البطل او الفريق الصاعد او الهابط وعند تساوي النقاط يتم ترتيب الفرق حسب عدد الأهداف (أي عدد الأهداف له مطروح منه عدد الأهداف عليه) اما في حالة تساوي الفرق في عدد الأهداف بين فريقين او اكثر فان الفريق الذي أحرز اهدافا اكثر تكون له الاولوية في الترتيب واذا استمر التساوي يجب أن تجرى مباراة فاصلة.. الخ.

    المادة 118 لم تشر الى انه فى حالة التساوى يرجع الى اللقاءات المباشرة
    بل قالت الفريق الذى سجل اهداف أكثر ..
    ونعطى مثالا توضيحيا :
    الفريق (أ ) له 20 هدف وعليه 10 اهداف = +10
    الفريق (ب ) له 15 هدف وعليه 5 أهداف = +10
    الفريق (ج) له 25 هدف وعليه 10 أهداف = + 10
    هنا تساوت الفرق فى الاهداف
    والماده قالت ” ما في حالة تساوي الفرق في عدد الأهداف بين فريقين او اكثر فان الفريق الذي أحرز اهدافا اكثر تكون له الاولوية في الترتيب واذا استمر التساوي يجب أن تجرى مباراة فاصلة.. الخ.

    وعليه فأن الفريق الذى أحرز اهداف أكثر هو الفريق (ج) ولا حديث عن اللقاءات المباشرة ولكن مباراه فاصلة اذا استمر التساوى .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*